|
مناقشاتي كه چند روز قبل در جلسه مشترك هيات عالي نظارت مجلس شوراي اسلامي با معاونان برنامه ريزي استانداران و مديران كل امور اجتماعي كشور بر سر ميزان موفقيت سياست حمايت از بنگاه هاي زودبازده ميان نمايندگان دولت و نمايندگان مجلس در گرفت : تازه ترين نمونه از مناقشاتي است كه از ابتداي فعاليت دولت نهم بر سر آمارهاي ارائه شده از سوي دستگاههاي دولتي مختلف آغاز شده و همچنان نيز ادامه خواهد داشت . پديده « آمارسازي » كه بي گمان طي چندسال اخير به يكي از آفتهاي بزرگ و خطرناك در كشور ما تبديل شده نتايج و پيامدهاي بسيار ناگواري در حوزه مختلف برجاي گذاشته كه در آينده ميان مدت هم نمي توان از اين بليه نجات يافت . واقعيت اين است كه از اصرار دولت نهم بر ارائه آمارهاي كم دقت و يا حاصل از تغيير در مبناي محاسبه و بدتر از آن مقايسه عملكرد خود با دولتهاي پيشين كه با هدف تضييع دستاوردهاي آنان صورت مي گيرد باعث شده اعتماد كارشناسان و ناظران اقتصادي و اجتماعي و همچنين بدنه جامعه نسبت به آنچه دولت در مورد عملكرد خود بيان مي كند به شدت تضعيف و خدشه دار شود كه اين مسئله در نهايت به بربادرفتن سرمايه اجتماعي ارزشمند نظام جمهوري اسلامي كه همان اعتماد و اعتقاد به اصل نظام است منجر خواهد شد. با بررسي حوزه هاي مختلف مي توان فهرستي بلند بالا از آمارهايي تهيه كرد كه كارشناسان مستقل و مسئولان پيشين در حوزه اي با اطلاعي كه از وضعيت واقعي زير ساختها و عملكرد دستگاهها دارند تشكيكات جدي در مورد آنها ابراز مي دارند. آمار صادرات غير نفتي كشور سرمايه گذاري خارجي جذب شده ميزان موفقيت بنگاههاي زودبازده حجم و ارزش واردات ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي رشد اقتصادي در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه صنعت ميزان وابستگي بودجه به نفت ميزان توليد محصولات كشاورزي حجم و ارزش طرحهاي حوزه راه و ترابري و حتي شاخصهاي بورس بخش كوچكي از صدها موضوعي است كه طي چهار سال گذشته آمارهاي ارائه شده در آنها از سوي كارشناسان مستقل مورد ترديد واقع شده است .
اين معضل زماني بيشتر خودنمايي كرد كه در بسياري از اين موارد خود نهادها و مراكز وابسته به دولت نيز آمارهايي متفاوت و بعضا متناقض ارائه مي كنند. نمونه بسيار كوچك و جديد آن را در آمارهاي ارائه شده در حوزه بنگاه هاي زودبازده مي توان سراغ گرفت كه محل بحث نمايندگان مجلس و دولت در جلسه مشترك و هيات عالي نظارتي مجلس با معاونان برنامه ريزي استانداران نيز بوده است . در اين جلسه عنوان شد كه بنابر آمارهاي بانك مركزي تاكنون يك ميليون و 107 هزار و 981 طرح زودبازده ارائه شده كه بنابر آمارهاي وزارت كار ميزان تسهيلات ارائه شده به اين طرحها حدود 200 هزار و 388 ميليارد ريال است در حالي كه در آمارهاي وزارت اقتصاد ميزان تسهيلات پرداختي به اين طرحها 3 هزار ميليارد ريال با اين مبلغ تفاوت دارد! نكته جالب توجه ديگر در همين مقوله بنگاه هاي زودبازده اختلاف آماري شديد بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي در مورد ميزان انحراف تسهيلات ارائه شده به اين بنگاه ها است كه بيش از 50 درصد مي رسد! اين مسئله تنها نمونه كوچكي بود از اختلافهاي بسيار فراوان و هنگفت آمارهاي ارائه شده از سوي دولت . به اين نمونه ها بايد تغييرات ايجاد شده در مباني محاسبه و استحصال آمارهاي مختلف در برخي حوزه ها را نيز بايد افزود : به عنوان مثال مي توان به تغيير سال پايه محاسبه نرخ تورم اشاره كرد كه در دوره دولت نهم سال 76 تغيير يافت همچنين است تغيير تعريف بيكاري و اشتغال كه به اصرار وزارت كار در جريان سرشماري سال 85 اتفاق افتاد . به اين فهرست مي توان اصرار دولت به ارائه آمارها صادرات ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به عنوان صادرات غير نفتي را نيز اضافه كرد. بر ناظران آگاه پوشيده نيست كه ادامه چنين سياستهاي غير علمي و سياست زده اي از سوي برخي مسئولان دولتي چه عواقب ناگواري براي نظام برنامه ريزي كشور و از آن مهمتر اعتماد عمومي جامعه به صداقت و راستي مسئولان نظام به دنبال خواهد داشت . از اين رو لازم و ضروري است دلسوزان نظام و كشور با در پيش گرفتن تدابير لازم از تكرار ادامه چنين رويه اي جلوگيري بعمل آورند چرا كه نشانه اي ناميمون و نامباركي هم از تسري اين آمارسازيهاي نادرست به حوزه هاي حساس ديگر خصوصا بحث انتخابات دوره دهم رياست جمهوري مشاهده مي شود آنجا كه شاهد اختلاف 5 ميليون نفري آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران و تثبت احوال كشور در مورد واجدان شرايط راي دادن هستيم . منبع:روزنامه جمهوری- سروش صاحب فصول
 |
اشتراك ديدگاه های اين مطلب
